شورای رقابت باید نحوه قیمتگذاری جدید خودروهای داخلی را شفاف اعلام کند/ بیش از 70 درصد مواد اولیه تولید خودرو با وجود داخلی بودن با دلار قیمتگذاری میشود
تاریخ انتشار: ۱۷ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۷۰۸۴۲
خبرگزاری آریا - رئیس فراکسیون دیپلماسی اقتصادی در مجلس یازدهم گفت: شورای رقابت باید نحوه قیمتگذاری جدید خودروهای داخلی را شفاف اعلام کند به عبارتی منطق حاکم بر فرمول قیمتگذاری خودروها توسط شورای رقابت باید برای مردم کاملا شفاف و مشخص شود.
مهدی عسگری در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت درباره افزایش کارخانهای قیمت خودرو از سوی شورای رقابت، گفت: شورای رقابت باید نحوه قیمتگذاری جدید خودروهای داخلی را شفاف اعلام کند به عبارتی منطق حاکم بر فرمول قیمتگذاری خودروها توسط شورای رقابت باید برای مردم کاملا شفاف و مشخص شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نماینده مردم کرج، اشتهارد و فردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: هرچند گفته میشود طی مدت زمانی که از آخرین قیمتگذاری خودروهای داخلی گذشته، تورم افزایش یافته است، در عین حال باید به دو نکته توجه کرد؛ این روشی که برای قیمتگذاری خودروهای داخلی استفاده میشود مبنی بر اینکه خودروهای خارجی مشابه را در نظر گرفته و قیمت آنها را به دلار سنجیده و تبدیل به ریال میکنند و در نهایت بر این اساس قیمت خودروی داخلی برآورد میشود، چند اشکال دارد.
چرا با وجود ریالی بودن بخشی از هزینههای تولید قیمت خودرو با نرخ جهانی سنجیده میشود؟
وی در تشریح ایرادات وارد شده به روش مذکور، توضیح داد: نخستین ایراد این است که در شرایطی که برخی هزینههای تولید خودروهای داخلی مانند حقوق کارگران ریالی است یا بخش قابل توجهی از مواد اولیه موردنیاز نیز از داخل تامین میشود چرا باید قیمت خودروهای داخلی با نرخهای جهانی سنجیده شود و در فرمول قیمتگذاری خودرو متغیری به نام دلار وجود داشته باشد؟
رئیس فراکسیون دیپلماسی اقتصادی در مجلس یازدهم در تشریح دومین نکته، اضافه کرد: هنگامی که قیمت خودرو افزایش مییابد ما فقط به شرکتهای خودروساز حمله میکنیم و به آنها میتازیم درصورتی که باید با نگاه جامع، ریشه مشکلات را بیابیم، هرچند ضعفهای خودروسازان را انکار نمیکنیم که ساختار آنها در جای خود نیاز به اصلاح جدی دارد اما اگر به دنبال حل مشکل هستیم باید ریشهای آن را درمان کنیم نه اینکه فقط به معلول بپردازیم.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: بیش از 70 درصد مواد اولیه مورد نیاز تولید خودرو شامل فولاد، مس، آلومینیوم، چدن و... با وجود اینکه از داخل تامین میشود اما با دلار قیمتگذاری میشود، در واقع با رشد نرخ دلار، مواد اولیه نیز با تورم روبهرو میشود در نتیجه قیمت تمام شده خودرو افزایش مییابد.
عسگری با بیان اینکه باید این موضوع به صورت ریشهای حل شود، چه دلیلی دارد موادی که در داخل تولید میشود با نرخ دلار و به طور مثال براساس بورس لندن قیمتگذاری شود؟ تصریح کرد: نکته مهم دیگر این است که پس از کشف قیمت پایهی این محصولات با روش فوق، این مواد اولیه در بورس کالا نیز عرضه میشود و دوباره وارد میدان رقابت از نظر قیمت خواهد شد این موضوع موجب شده که در برخی موارد، قیمت این محصولات بالاتر از بهای منطقهای آن به خودروساز فروخته شود، با حل این موضوع از یک سو قیمت خودرو منطقی میشود و از سوی دیگر وابستگی آن به دلار و نوسانات پیاپی حاصل از آن کاهش مییابد.
اگر قرار است قیمت خودرو به اصطلاح خودروسازان منطقی شود بایدمردم بتوانند نیاز خود را از خودروسازان تامین کنند
وی با بیان اینکه در صورتی که قیمت خودرو منطقی شود، خودروسازان هر روز ادعا نمیکنند که با زیان انباشته روبه رو هستند و تولید برای آنها صرفه اقتصادی ندارد، افزود: اگر قرار است قیمت خودرو به اصطلاح آنها منطقی شود باید شرایطی فراهم شود که مردم بتوانند نیاز خود را از خودروسازان به طور کامل تامین کنند نه اینکه افزایش قیمت خودرو در کارخانه مانند فنری عمل کند و قیمت خودرو در بازار آزاد را افزایش دهد و مصرفکننده واقعی دچار فشار مضاعف شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: حداقل شروط اینکه قیمت خودرو واقعی شود اولا شفافیت و منطقی بودن فرمول قیمتگذاری و دوم اینکه خودروساز به میزان نیاز عرضه داشته باشد و بتواند به لحاظ کمیت و کیفیت نیاز حقیقی بازار را تامین کند تا مصرفکننده با قیمت کاذب بازار آزاد مواجه نشود./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: قیمت گذاری خودرو فرمول قیمت گذاری شورای رقابت خودروهای داخلی مواد اولیه قیمت خودرو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۷۰۸۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گواهی اسقاط هایما به این مبلغ افزایش یافت/ایرانخودرو: قیمت هایما تغییری نکرد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،قانون ساماندهی صنعت خودرو بالغ بر ۴.۵ سال پیش، مورد بحث مجلس وقت قرار گرفت و در گیرودار رفتوآمد به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نهایت پس از سه سال، در خرداد ماه سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید؛ پس از تصویب آن، سه ماه به دولت مهلت داده شد تا آییننامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را تدوین، تصویب و ابلاغ کند؛ اما بهجای آنکه این آییننامه تصویب و ابلاغ شود، ماده ۱۰ این قانون را اصلاح کردند و نام "قانون اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو" را بر آن نهادند. به عبارت دیگر درست در شهریور ماه ۱۴۰۱ که قرار بود آییننامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده تصویب شود، ماده ۱۰ را اصلاح کردند.
به گزارش ایسنا،اما ماجرا به همینجا ختم نشد و ابلاغ آییننامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده ۱۵ ماهی معطل و بلاتکلیف باقی ماند تا در نهایت در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲، بالاخره این آییننامه ابلاغ شد.
در این آئیننامه تعداد گواهی اسقاط حاصل از اسقاط خودروهای فرسوده، افزایش یافته تا بدین ترتیب انگیزه مالکان این دسته از خودروها، برای اسقاط خودرو و جایگزین کردن آن با خودروهای نو افزایش پیدا کند.
به دنبال این موضوع، برخی سایتها و در فضای مجازی موضوعی تحت عنوان "افزایش قیمت محصولات مونتاژی ایرانخودرو" مطرح شد که براساس آن گفته شده بود "افزایش تعداد گواهی اسقاط برای شمارهگذاری خودروها، سبب افزایش قیمت محصولات مونتاژی شده است."
ایرانخودرو: قیمت محصولات تغییری نکرده است
در پی ابلاغ آییننامه مذکور گروه صنعتی ایرانخودرو در اطلاعیهای اعلام کرده است:
" براساس مصوبه هیئت وزیران و با توجه به ابلاغ و اجرایی شدن آییننامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، گواهی اسقاط مورد نیاز برای شمارهگذاری خودروهای مونتاژی شامل خانواده هایما، از ۲۵ درصد گواهی اسقاط به ۱.۵ گواهی اسقاط (معادل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) افزایش یافته است؛ فلذا مبلغ معادل ارزش ریالی روز گواهی اسقاط در سیستم فروش پیادهسازی شده و آیتم ماده ۱۰ قانون ساماندهی خودروهای مونتاژی به مبلغ ۵۲۵ میلیون ریال رسیده است.
بدیهی است بر اساس قراردادهای فروش پرداخت مابه التفاوت ارزش گواهی اسقاط (الزامات قانونی) برای تمامی تعهدات الزامی است.
شایسته است نمایندگان در خصوص اطلاعرسانی موضوع فوق به مشتریان شرکت ایرانخودرو اهتمام ورزند."
البته به تاکید این گروه صنعتی، افزایش قیمت در محصولات هایما رخ نداده و قیمت این محصولات افزایشی نداشته است.
۲۲۰
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901710